

فتاوى

نور على الدرب

فضيلة الشيخ الدكتور

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(الحلقة الرابعة بعد المائتين)

السبت / / 14

محتويات الحلقة (204)

س1: ما الذي يجوز للمرأة أن تبديه من جسمها لابنها الشاب وهل له تغسيلها إذا ماتت؟⁽¹⁾

جـ1: الولد والابن لا شك أنه من المحارم وتبدي له ما لا تبديه للأجانب فما يخرج غالبا في أثناء المهنة من الذراعين والرجلين والشعر وما أشبه ذلك يجوز لها أن تبديه لأنه يخرج غالبا لابنها ولأبيها ولأخيها وسائر محارمها إلا من تخشى عليه الفتنة فإذا خشيت الفتنة على شخص بعينه من هؤلاء المحارم لأنه يرسل نظره بشهوة فمثل هذا يُحجَب عنه ما لا يحجب عن غيره من المحارم وإن لم يكن بمثابة الرجال الأجانب لكن يبقى أنه يحتاط منه وعليه أكثر من غيره وأما تغسيل المرأة فلا يغسلها من الذكور إلا زوجها فلا يجوز لولدها ولا لأبيها ولا لأخيها أن يغسلها إذا ماتت كما أنها لا تغسِّل من الذكور إلا زوجها بخلاف غيره من محارمها.

مقدم البرنامج: ينتشر بين النساء فضيلة الشيخ لبس البنطال في داخل البيت وربما خارجه وقد يصف أحيانًا جسم المرأة في هذا.

الأصل أنه ساتر لكنه في الغالب يكون ضيِّقًا فيحصل فيه من الفتنة ما يحصل والأصل فيه أنه ليس من لباس المسلمين فهو ممنوع للتشبه من جهة إلا أنه لما كثر في بلاد المسلمين وبين المسلمين وصار الملحوظ فيه النساء المسلمات لا النساء الكافرات خف فيه أمر التشبه وجعل بعضهم وجعله بعضهم انتقل من كونه من لباس المسلمين من لباس الكفار إلى لباس المسلمين لكن يبقى قضية الفتنة فإذا لبسته المرأة عند زوجها فقط فالأمر عند من يقول بأنه انتفت فيه مسألة التشبه لا شيء فيه ولكن يبقى أنه في الأصل ليس من لباس المسلمين ويُحتاط لهذا الأمر أكثر لأن على المرأة الحشمة ودرء الفتنة بقدر المستطاع والله المستعان.

س2: إذا قام واعظ يذكر الناس بعد الصلاة بكلام حسن مؤثِّر ولكنه ذكر أثناء حديثه بعض الأحاديث الضعيفة فهل يجب عَلَيَّ أن أنكر عليه بعد انتهائه من الموعظة وهل يجب كذلك أن أبين للناس في اللاقط أو في المايكروفون؟

جـ2: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة من غير بيان لضعفها عند من يقول بأنه لا يحتج بها مطلقا في جميع أبواب الدين لا يجوز إلا مع بيان ضعفها ولا ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ما لم يقله وما لم يغلب على الظن أنه قاله والضعيف الغالب على الظن أنه لم يقله وإذا رواه الواعظ بصيغة تمريض قال يذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال كذا إذا كان من يستمع كلامه يميز بين الصيغ قال يروى ويذكر وكذا يعني تبرأ ذمته إذا كان من يسمعه يميز بين هذه الصيغ أما إذا أما إذا كان السامع لا يميز بين الصيغ ولا يفرق بين صيغة الجزم وبين صيغة التمريض فإنه لا يجوز إلا أن يبين ويقول هذا حديث ضعيف والأصل ألا يستدل ولا يورد إلا ما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو سائر دائرا في دائرة القبول مثل الحسن فله حكم الصحيح هذا الذي أورد الحديث الضعيفة الموقف منه أن يبيَّن ولا هو مسألة إنكار أو يعني.. يبيَّن بعد الصلاة أن الحديث الذي ذكره الواعظ جزاه الله خيرا حديث ضعيف ضعفه أهل العلم المقصود أن هذا على مذهب من يقول أنه لا يجوز الاحتجاج بالضعيف مطلقا في جميع أبواب الدين لا في الأحكام ولا في الفضائل ولا في المغازي ولا في السير ولا في التفسير ولا في غيرها من أبواب الدين أما على مذهب الجمهور الذين يرون الاستدلال بالضعيف والاحتجاج به في فضائل الأعمال فالأمر في هذا سعة وهو قول جمهور أهل العلم لكن لو أن الواعظ اتبع طريقة أهل العلم في إيراده بصيغة التمريض فقال يروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يُذكَر عنه كذا لا شك أن هذا أحوط دون أن يجزم به فيقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

الجمهور الذين يرون أنه لا مانع من الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يشترطون شروطا قد تخفى على كثير ممن يلقيها من الوعاظ فينزلون عن درجة الضعيف الذي ليس بشديد الضعف وينزلون إلى شديد الضعف لأنهم لا يميزون في الغالب شريطة ألا يكون الضعف شديدًا عند الجمهور وأن يكون له أصل يستند إليه ويعتمد عليه يكون له أصل في الشرع لا يكون مبتدَع مخترَع لا أصل له وألا يعتقد عند إيراده ثبته وإنما يعتقد أنه مسألة احتياط يعني مجرد احتياط لا للثبوت وعلى كل حال هذه الشروط صعبة التطبيق عند كثير ممن يلقي هذه الأحاديث على عامة الناس لاسيما من الوعاظ.

س3: إذا أرادت المرأة أن تصلي هل يجب عليها أن تقيم الصلاة أم لها أن تصلي مباشرة؟

جـ3: لا يجب عليها أن تقيم الصلاة بل يستحب لها ذلك ولها أن تصلي مباشرة لكن إذا أقامت كان أحوط وأكمل.

س4: ما هو الكتاب الذي تنصحون به في معرفة الأماكن والبلدان؟

جـ4: كتب البلدان كثيرة لكن مِن أهمها وأشهرها معجم البلدان لياقوت الحموي معجم البلدان لياقوت كتاب مطبوع في أجزاء في عشرة أجزاء في مصر وفي بيروت في خمسة وفي أوروبا قبل ذلك في ستة المقصود أنه كتاب كبير ومستوعِب ولو عُلِّق عليه في بيان الأماكن التي اندرست والأماكن التي تغيرت أسماؤها والأماكن التي تغيرت جغرافيتها السياسية بأن كانت تتبع إقليم كذا فصارت.. يعني مما يفيد الباحث المعاصر كثيرًا ما نجد في معجم البلدان مثلا مما ينقل عنه الباحثون أشياء لا حقيقة لها لا وجود لها وقد تغيرت أسماؤها وقد تغيرت انتماؤها وعلاقتها من دولة إلى أخرى أيضًا هناك في معجم البلدان التحديد يمشي على الطرق والمسارات المطروقة عند الناس في ذلك الوقت فتجده يُحَدِّد البلدان التي يمر بها الحاجّ فيقول بين كذا وكذا فيد مثلا بين مكة والبصرة الباحث وش يفيد؟! ماذا يستفيد القارئ من هذا الكلام؟! لكن لو عُلِّق على هذا الكتاب الكتاب نفيس ولا نظير له في بابه لكن يُعَلَّق عليه وش المانع من ممن تخصص في الجغرافيا مثلا يعلِّق على هذا وينتفع به مختصره أيضًا لصفي الدين البغدادي الحنبلي اسمه مراصد الاطلاع نفيس جدا باختصار بقدر ثلث حجمه وهو كتاب جميل ومعتمد عند أهل العلم منه كثيرا.

س5: ما الضابط فيما يذكر المؤلف أو المتحدث أنه نقله عن غيره إذا كان كل ما لديه من معلومات هو في الأصل متلقى عن غيره؟

جـ5: يعني إذا ذكر في المقدمة أن جميع ما أوردته في كتابي هذا كله منقول من كتب أهل العلم تخف المسؤولية لكن من بركة العلم إضافة القول إلى قائله من بركة العلم إضافة القول إلى قائله لاسيما إذا كان هذا العلم يشترك فيه أكثر من عالم يعني ما هو من ابتكارات عالم معيَّن أما إذا كان من ابتكارات عالِم معيَّن بعينه فلا بد من إضافته إليه لأن نسبته إلى نفسه هذه تسمى سرقة عند أهل العلم وعلى كل حال المسألة مسألة ثقة المسألة مسألة ثقة يعني في السابق يتناقلون كل واحد ينقل من الثاني والقصد والقصد من ذلك نشر العلم وتوصيل العلم بأي طريقة قد يكون هذا الكتاب يصل إلى هذا البلد أو إلى هذا الشخص والكتاب الثاني يصل إلى بلد آخر وهذا يستفيد من هذا وهذا نقل من هذا.. القصد نشر العلم لكن الآن إذا كان القصد بذلك مثلا التجارة نسأل الله العافية بالعلم الشرعي التجارة أو صار القصد من ذلك التهيئة لمراتب عليا كالشهادات مثلا فلا بد من إضافة القول إلى قائله وليس من الأمانة أن ينقل عن غيره ولا يشير إليه لأنها ليست المسألة مسألة نفع من دون انتفاع المسألة المقصود بالذات أو الأول انتفاع فلا ينتفع بكلام غيره على حسابهم بخلاف ما كانوا في السابق المسألة ثقة والقصد بذلك نشر العلم على أي وجه وعلى أي وسيلة وقد تدعو الحاجة إلى عدم النسبة تدعو الحاجة إلى عدم النسبة فكأن يكون المنقول عنه غير مرغوب في هذا البلد وكلامه مهم ويُحتاج إليه كما فعل شارح الطحاوية نقل عن شيخ الإسلام كثيرًا وعن ابن القيم وعن غيرهم عن كثير من أهل العلم بدون نسبة لأنه لو صرَّح بذكر شيخ الإسلام أو بابن القيم أو غيرهما ممن هو غير مرغوب في بلاده لما انتفع بالكتاب ولأحرق الكتاب كما أحرقت كتب شيخ الإسلام في وقت من الأوقات المقصود أن السياسة في مثل هذا والنظر إلى المصلحة يحدد ولكن الأصل إضافة القول إلى قائله.

س6: هل النصرانية والمسيحية شيء واحد؟

جـ6: النصرانية هم في الحقيقة مَن ينتسبون إلى المسيح عيسى ابن مريم النصارى ينتسبون إليه والمسيحيون ينتسبون إليه والنسبة ظاهرة لكن بعد التحريف أمة محمد يقال لهم محمديون ولم يحصل منهم تحريف لكن النصارى حصل منهم التحريف فانتسابهم إلى المسيح زور وبهتان فيقال لهم نصارى يقال لهم نصارى والتعبير بالنصوص في القرآن والسنة في النصارى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى} [سورة البقرة:62] المقصود أن مثل هذا أن مثل نسبتهم إلى المسيح بعدما أشركوا بالله في عبادتهم للمسيح وأمه غير سائغ ولا يليق.

س7: إذا شم الكلب ثوبي هل يتنجس بذلك وهل تكون طهارته بغسله سبع مرات كما في الولوغ؟

جـ7: إذا شمه مجرد شم من بعيد ما باشره بلسانه فإنه لا يتنجس إذا كان مجرد شم كما في السؤال من غير لحس يسمون لعق اليابس يسمونه لحس أو لعق أو ما أشبه ذلك إذا وجد اللعق فلا بد من غسله وكذلك اللحس فالإناء إذا كان فارغ يكون لحس ومثله الثوب وإذا كان فيه شيء يقال لعق لعقه أو ولغ فيه إذا كان مجرد شم من غير لحس ولا لعق ولا ولوغ فإنه لا يتنجس وإذا شمه وباشره بلسانه فإنه يجب غسله كالإناء.

مقدم البرنامج: يحدث للرعاة ولمن يعني من يكون من لازم أمره من يكون عنده حارس من الكلاب ونحوه أنه يقترب منه الكلب وأحيانا يمس جسده ثيابهم هذا المساس لا أثر له يا شيخ؟

الجسد غير اللسان اليابس لا ينجس اليابس عند أهل العلم اليابس لا ينجس اليابس.

س8: من عليه صيام شهرين متتابعين بسبب قتل الخطأ هل يجوز لابنه أن يصوم عنه حيث إنه مات قبل أن يصوم؟

جـ8: في الحديث الصحيح «من مات وعليه صوم صام عنه وليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه» فإذا تبرع الابن بالصيام فجزاه الله خيرًا مع أن مِن أهل العلم من يخص الحديث بالنذر من مات وعليه صوم نذر فإنه يصوم عنه وليه وأما ما وجب بغير ذلك فإنه لا يصوم عنه وليه ولكن الحديث جاء بالإطلاق «من مات وعليه صوم» نكرة في سياق الشرط فهي تعم جميع أنواع الصوم الواجب.

س9: عندما انتهيت من العمرة وحلقت رأسي وذهبت إلى السكن لأرتدي ملابسي وجدت أني لم أخلع سروالي عندما أحرمت فما الذي يلزمني؟

جـ9: نسيت أن تخلع السروال ولم تذكر إلا بعد أن أنهيت عمرتك لا شيء عليك {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة:286].

س10: هل يجوز شراء السجادات للصلاة المصنوعة من الحرير أو فيها نسبة منه للهدايا؟

جـ10: بالنسبة للرجال الحرير حرام عليهم الحرير بالنسبة للرجال حرام عليهم فلا يجوز لهم أن يصلوا عليها ولا يجلسوا عليها.

مقدم البرنامج: للنساء أن يصلين عليها؟

لا مانع بالنسبة للنساء لا بأس.

س11: هل يجوز التوضؤ من ماء زمزم الموجود داخل المسجد الحرام حيث إن بعض الناس يقول لا يجوز لأنه في حكم المغصوب حيث خُصِّص للشرب؟

جـ11: النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ من ماء زمزم توضأ من ماء زمزم والأصل في زمزم أنه مشاع وليس بوقف شخصي يوقَف عند شرط الواقف أما الماء الموضوع للشرب في المساجد في الأماكن الخاصة للشرب لا يجوز التوضؤ منه أما هذا مشاع وتوضأ منه النبي -عليه الصلاة والسلام- وشرب منه فهو لأكثر من استعمال.

س12: ما حكم الإيثار في دخول المسجد؟

جـ12: الأصل في الإيثار بالقرب أنه مكروه عند أهل العلم والإيثار بالواجبات لا يجوز لكن الكلام فيما دون الواجبات عند أهل العلم مكروه.

مقدم البرنامج: يعني كأن يقول لصاحبه تفضل أو كذا قبله.

قبله في المسجد هذا مكروه عند أهل العلم لكن قد يترتب على الإيثار مصلحة أعظم من ذلك أكبر من ذلك كأن يكون أب فيكون من باب البر والبر أفضل من ذلك أو يكون شيخ له حق عليه أو ما أشبه ذلك أو يكون من باب التأليف لمصلحة دعوته أو التأثير عليه في شيء من الأمور فإذا وُجِد مثل هذه الأمور التي تفوق ما أوثر به فلا مانع من ذلك لأن المسألة موازنة بين مصالح ومفاسد فإذا وتحصيل المصلحة العليا وإن حصل ترتب عليها إهدار مصلحة دنيا من مقاصد الشريعة.

مقدم البرنامج: الإيثار بعمومه في القرب يا شيخ..

الإيثار في القرب يطلقون الكراهة يطلقون الكراهة وإن كان في الواجبات يعني هذا إذا كان في المستحبات لكن إذا كان في الواجبات فلا يجوز بحال عندك ماء لا يكفي إلا لوضوئك أنت فلا تقول خذ يا فلان توضأ به وأنا أتيمم لا يجوز ذلك.

مقدم البرنامج: مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور الذي ذكرتموها في وجود الأب..

لا، هذا في في المستحبات.

س13: ما الحكم إذا تقدمت للبنك بعرض سعر سيارة ويقوم البنك لشراء السيارة لي وكتابتها باسمي مباشرة دون أن يتملكها البنك على أن أقوم بتسديد البنك بأقساط شهرية وبنسبة زيادة خمس عشرة بالمائة؟

جـ13: مسألة التورُّق أو مسألة الحاجة إلى سيارة إذا كان الحاجة إلى السيارة فأنت لا مانع أن تحدد السيارة ويشتريها البنك ويملكها البنك ملكًا تامًّا مستقرًّا ولك أن ترجع عن شراء ولك أن ترجع عما اتفقت معه ووعدك بشرائه فيشتريها البنك ملكًا تامًّا ولا يلزمك بشيء بحال من الأحوال فإذا ملكها واستقرت في ملكه بحيث لو زادت أو نقصت أو تلفت فهي من نصيب البنك ولا يلزمك شيء فإذا اشتراها شراء تامًّا ثم باعها عليك قبضها وقبضها ثم باعها عليك بأي ثمن تتفقان عليه فلا مانع من ذلك وأنت بدورك تأخذها وتكمل إجراءاتها ولا شيء في ذلك هذه مسألة إن كان إن كنت محتاجا للسيارة فهذا هو الدين الذي قال الله فيه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة:282] وإن كنت محتاجا إلى ثمنها فهذه المعاملة تسمى عند أهل العلم التورُّق وحينئذ عليك أن تبيعها على طرف ثالث لا على الطرف الذي باعها عليك تبيعها على طرف ثالث لا على الطرف الذي باعها عليك وحينئذ تكون جائزة عند الجمهور.

مقدم البرنامج: هل يجوز أن أوكل الطرف هذا نفسه ببيعها؟

إذا كان الطرف ثقة ولا يتصور منه أنه يشتريها أو يدفع ثمنها ولا يشتري سيارة أصلا ويعطيك دراهم بدراهم إن كان ثقة لا مانع مع أن الأحوط أن توكل غيره تتولاها بنفسك أو توكل غيره.

مقدم البرنامج: بالسنبة يا شيخ لتملك البنك للسلع التي يبيعها تقسيطا على المستفيد في الغالب المستفيد لا يعلم يعني هل تملكها أم لا هم يقولون له تملكها.

لا بد أن يعلم لأن مسألة.

مقدم البرنامج: بمجرد السؤال وإجابتهم تكفي يا شيخ؟

لا بد أن يتأكد لأن المسألة مسألة التورق فيها ضعف وتزداد ضعفا بالتوسع الموجود بين الناس الآن فلا بد أن يتأكد ولا بد أن يسعى لإبراء ذمته لأن المسألة مزلة قدم.