س10: اشتريت بيتًا عن طريق البنك فأعطى البائع ثمانمائة وخمسين ألف وحسب البنك بالفوائد عليَّ مليون ومائتي ألف بقسط شهري لمدة عشرين سنة وهو الآن مرهون إلى حين الانتهاء من دفع المبلغ بالكامل ففي مثل هذه المعاملة هل هو ربا؟ وإذا كان ربا فما العمل؟

جـ10: هذه تقول اشتريت بيت عن طريق البنك أعطى البائع من الذي اشترى البيت من البائع؟

مقدم البرنامج: البنك.

إذا كان الذي اشتراه البنك وملكه من دون إبرام أي عقد أو أي التزام بينه وبين السائلة فلا مانع من ذلك ثم باعها عليه بالسعر الذي يريده في مقابل الأجل أما إذا كانت هي التي اشتريت البيت من البائع والبنك أعطاه ثمانمائة وخمسين فهذا هو عين الربا لأنه دفع ثمانمائة وخمسين ألف في مقابل مليون ومائتي ألف ففرق بين أن تشتريه هي والبنك يسدد هذا الربا وإن اشتراه البنك وملكه ثم باعه عليها هذا لا شيء فيه هذا الدين الذي جاء التصريح به في كتاب الله.

مقدم البرنامج: قلتم على ألا يلتزم البنك.. لا تلتزم للبنك بشيء قبل..

قبل أن يملكه ملكًا تامًّا مستقرًّا.

مقدم البرنامج: لكن إذا إذا البنك قدمت له رغبتها بذلك البيت وحددته وقالت أرغب بذلك البيت فهل هذا..؟

فاشتراه البنك.

مقدم البرنامج: فاشتراه البنك وتملكه ولكنه لم يلتزم.

ولها أن تترك العقد بعد أن اشتراه ولا ملزم ولا يلزمها بشيء لا مانع إن شاء الله.

مقدم البرنامج: هناك ما يسمونه بالمصاريف الإدارية في مثل هذه المعاملة قبل ما يشرعون بالبدء بمثل هذه المعاملة وهذه المصاريف تنتهي سواء مضت البيعة أو لم تمض يعطونه ألف وخمسمية مثلاً أو شيء من هذا القبيل لمجرد فقط الاطمئنان بصدق هذا المشتري.

هذا نوع إلزام.

مقدم البرنامج: لكنه في الأخير لا يلزمها لو انفك رغبة المشتري اللي هو مثل أم هناء هنا لم ترد هذا هذا البيت من حقها.

أن تأخذ ألف وخمسمائة..؟!

مقدم البرنامج: لا ما تأخذ باعتبار أنه نوع مصاريف.

هذا نوع هذا نوع إذا أخذ منها شيء فهو نوع إلزام لكن له أن يضيف هذه الأتعاب على القيمة إذا كان يتعب في مع مكاتب تدرس الجدوى وما أشبه ذلك وكلفهم هذه الدراسة ألف وخمسمائة وأضافها إلى قيمة البيت.

مقدم البرنامج: نعم وهذا الذي يحدث..

أما أما إذا كانت من تلقائهم ويفرضون عليها قبل إبرام العقد وكذا هذا نوع إلزام فلا يجوز.

المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة بعد المائة 17/10/1433ه