س8: إذا اختلف حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله على الراوي فحكم عليه في التقريب بحكم وحكم عليه في الفتح بحكم آخر فأيهما المقدم؟

جـ8: الحافظ ابن حجر حصل له شيء من هذا فله أحكام في التقريب وموضوعه الرجال وحكم على عليهم في فتح الباري أو في التلخيص أو في غيرهما من كتبه بحكم مخالف وأعرف أن في هذا رسائل ماجستير ما أدري رسالتين أو ثلاث المقصود أنه بحث هذا الموضوع وعلى سبيل المثال عبيد الله بن الأخنس من رجال البخاري قال فيه الحافظ في فتح الباري ثقة وهو من رواة الصحيح ثقة وشذ ابن حبان فقال يخطئ.

مقدم البرنامج: هذا في التقريب؟

لا، في فتح الباري وقال في التقريب صدوق يـُخطئ يعني قال في فتح الباري ثقة وهو من رواة البخاري ثقة وشذ ابن حبان فقال يخطئ وفي التقريب قال صدوق يخطئ فرق بين الحُكمين وإذا تأملت الحكمين وجدت أن مرد ذلك يعني التماس للحافظ وإلا تباين في الحكم من باب الالتماس للحافظ أنه استحضر في فتح الباري روايته في الصحيح فاستحضر ثقته لهذه الرواية في هذا الموضع وأما بالنسبة لحكمه في التقريب فنظر إلى مجموع مروياته في الصحيح وغيرها وفيها بعض الخطأ ففي الصحيح وهو من رواته لا شك أنه روايته لهذا الحديث وهو متصف بهذا الوصف الذي هو الثقة وأنه ليس.. لم يخطئ في رواية هذا الحديث وهذا من باب التوجيه لحكمي الحافظ وإلا فالأصل أنه من رواة الصحيح وجاز القنطرة ويثبت له التوثيق وإن كان أصحاب الصحيح البخاري ومسلم قد ينتقون من أحاديث الراوي وإن لم يصل إلى درجة الثقة مما حفظه وأتقنه وتوبع عليه لكن هذه مسألة أخرى لكن المثال الذي ذكرناه يجيب عن هذا التساؤل الذي ذكره هذا السائل.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والأربعون بعد المائة 25/8/1434ه