س11: هل يكون من الحديث المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم باتفاق في المعنى واختلاف في الصحابي؟

جـ11: الأصل عندهم في الاصطلاح أن المتفق عليه ما يروى من الأحاديث عند الشيخين مع اتحاد الصحابي وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين لا بد من اتحاد الصحابي وإلا إذا اختلف الصحابي فهو حديث آخر ولو كان بلفظه وطريقة البغوي في شرح السنة يُدخِل في المتفق عليه ما اختلف فيه الصحابي فيقول حديث متفق عليه أخرجه محمد عن أنس ومسلم عن أبي هريرة فهو ينظر إلى معنى الحديث وأصل الحديث في الصحيحين فيكون متفقًا عليه مع اختلاف الصحابي كما يشير إليه في التخريج رواه مسلم عن أنس رواه البخاري عن أنس ومسلم عن أبي هريرة هذا اختلاف الصحابي لا يعتبر متفق عليه هذا حديث وهذا حديث هما حديثان وليسا بحديث واحد عند.. على ما استقر عليه الاصطلاح.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والخمسون بعد المائة 30/10/1434ه