س4: ما حكم شراء السيارات بالتأجير المنتهي بالتمليك؟

جـ4: الفتوى على المنع الفتوى على المنع لأنه يتضمن عقدين في عقد واحد يتضمن عقدين في عقد واحد تأجير وتمليك الذي هو البيع وحينئذٍ يكون الضمان عائرًا بين المتعاقدَين لا يُدرَى لو تلفت السلعة هل الضامن صاحب السيارة الأصلي المالك الأول أو الذي انتقلت إليه لأنه بإمكانه إذا قيل للمالك الأصلي الضمان عليك لأنه هذا مستأجر وهو أمين لا يضمن إلا إذا فرّط قال لا أنا بائع ومملك وإذا قيل للطرف الثاني الضمان عليك قال لا أنا مستأجر ولست بمشتري وحينئذٍ يحصل الإشكال والنزاع ومثل هذا يُمنَع في الشرع.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والثمانون بعد المائة 10/6/1435ه