درجة حديث "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"

السؤال: حديث: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" ما درجة هذا الحديث؟

الجواب : هذا الحديث مخرَّج في المسند والسنن من حديث أبي هريرة من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه، وحَكمَ جمع من الحفاظ من الأئمة المتقدمين بأنه حديث منكر، وصححه جمع من المتأخرين، وإذا حصل مثل هذا حينما يكون للمتقدمين قول،

فإن اختلف المتقدمون كان للمتأخر حق النظر، وإن اتفق المتقدمون على شيء فمن أهل العلم من يرى أنه قد يَجدّ للمتأخر طرق لهذا الحديث قد تخفى على المتقدم وبها يصححوه، ومنهم من يقول: إنه ليس للمتأخر النظر؛ لأن الأئمة هم الأصل وعليهم المعوّل، واجتمع لديهم من الطرق ما لا يجتمع لغيرهم فهم حفاظ الأثر ويحفظون مئات الألوف من الأحاديث والأخبار؛ الإمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف حديث، من يقارب ويداني هذا الحفظ من المتأخرين، لكن كما قيل: رب مُبلّغ أوعى من سامع، وكم ترك الأول للآخر، وعلى كل حال الاجتهاد لا يحجر، يبقى أن الأئمة المتقدمين حكموا على الحديث بأنه منكر، ولو لم يكن في ذلك إلا ما قيل في العلاء وما عنده من أوهام، إضافة إلى أنه معارضٌ بحديثٍ متفق على صحته، وهو حديث: "لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أويومين" (¹) لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين مفهومه: أن ثلاثة أيام لا شيء في صيامها ، وهذا بعد أن ينتصف شعبان بلا ريب، فهو معارض بما هو أقوى منه.

قد يقول قائل: إن المنطوق مقدم على المفهوم، لكن المسألة ليست في أحاديث متساوية الرتبة لنقول: إن المنطوق مخالف المفهوم، فالأحاديث هنا متفاوتة في الرتبة، هذا متفق على صحته، وذاك فيه كلام طويل لأهل العلم، من أهل العلم من يرى أنه لا مانع من ثبوته على ما صححه جمع من المتأخرين، لكنه يُحمل على حالة الابتداء بالصيام؛ شخص لم يصم يوما من النصف الأول، نقول: لا تصم من النصف الثاني شيئًا, لكن من صام من أوله، وأراد أن يستمر على صيام اعتاده كالاثنين والخميس وأيام البِيض وما أشبه ذلك فليس ثم ما يمنع، فيحمل على هذه الصورة عند من يصححه.

ما صحة قوله : "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان"؟

هذا الحديث مخرج في زوائد عبد الله ابن الإمام أحمد على مسند أبيه، وهو أيضًا مخرج عند البزار، وابن السُنَّي، والطبراني في الدعاء وعند غيرهم، لكنه حديث منكر لا يصح (²).